صادرات نفط جنوب العراق تتراجع إلى 3.426 مليون ب/ي


وكالات   3/14/2018 عدد القراء 1853

قالت وزارة النفط العراقية ، إن صادرات النفط الخام من موانئ جنوب البلاد على الخليج، تراجعت إلى 3.426 مليون برميل يوميا في فبراير، من 3.49 مليون برميل يوميا في يناير، بحسب "رويترز".

 

وكان نائب رئيس شركة تسويق النفط العراقية #سومو علي نزار قد أبلغ الصحافيين أن شركة تسويق النفط الحكومية، تطور منصتها الخاصة لبيع خامها بالمزاد.

وقال نزار، خلال مؤتمر في برلين، إن "منطق المزاد هو بيع كميات محدودة. حالما تكون هناك فرصة من واقع دراستنا للسوق لتحقيق المزيد من المال عن كل برميل، وللفوز بحصص سوقية جديدة سنمضي قدما في ذلك".

وبدأت سومو في بيع #خام_البصرة من خلال مزاد في بورصة دبي للطاقة في أبريل الماضي. وبدأت تعرض شحنات من خلال وكالة بلاتس للتسعير الشهر الماضي.

وقال نزار إن "سومو" تدرس عرضاً لطرح الخام في مزاد عبر وكالة أرجوس.

العراق يوافق على عمل "روسنفت" في حقول كركوك

قالت وزارة #النفط العراقية في بيان اليوم الأربعاء، إنها لا تمانع في عمل شركة #روسنفت بحقول #كركوك النفطية.

ونقل البيان عن الوزير جبار اللعيبي "عدم ممانعة الوزارة في حال رغبة شركة روسنفت بتوسيع نطاق عملها في جميع حقول محافظة كركوك بعد التنسيق والاتفاق مع شركة بي.بي"، بحسب "رويترز".

من ناحية أخرى، أفاد مصدر ملاحي مطلع اليوم الأربعاء بأن تدفقات النفط الخام عبر خط الأنابيب الرئيسي الواصل من كردستان العراق إلى تركيا زادت إلى حوالي 360 ألف برميل يومياً، من 310 آلاف برميل يوميا في المتوسط في الفترة الأخيرة.

ولم يتضح بعد إن كانت الزيادة ترتبط بتصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الثلاثاء، بأن الحكومة العراقية قد اتفقت مع سلطات إقليم #كردستان العراق على استئناف صادرات نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي.

وينقل خط الأنابيب في الظروف العادية ما يقرب من 600 ألف برميل يومياً من الخام. لكن صادرات حقول كركوك النفطية متوقفة منذ أن انتزعت القوات الحكومية السيطرة على الحقول من يد الأكراد في أكتوبر، بعد استفتاء كردي على الانفصال واجه معارضة واسعة.

العراق: 7 ملايين برميل من النفط يوميا في 2022

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم أن بلاده تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول العام 2022، من خمسة ملايين في الوقت الحالي.

وقال اللعيبي خلال مؤتمر عن إعادة إعمار العراق ينعقد في الكويت إن بغداد تنوي زيادة إنتاجها النفطي بنحو 2.3 مليون برميل، ليصل إنتاجها اليومي في عام 2022 إلى سبعة ملايين برميل.

وأكد الوزير العراقي حاجة بلاده إلى أربعة مليارات دولار للاستثمار في قطاع المصب (المنتجات المكررة والبتروكيمياويات)، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف الوزير أن استثمارات المصب سترفع طاقة التكرير إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول 2021، منها خمسمئة ألف برميل يوميا موجهة للتصدير.

وذكر اللعيبي أن العراق يملك حاليا 145 مليار برميل من الاحتياطات المؤكدة، إلا أنه أشار إلى أن الاستثمار في القطاع النفطي في بلاده سيزيد هذا المعدل ليصل إلى 250 مليار برميل، متحدثا عن خطط لبناء سبع مصافي نفط جديدة بحلول 2021، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويملك العراق حاليا القدرة على إنتاج خمسة ملايين برميل، إلا أنه ينتج 4.7 ملايين برميل التزاما باتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول النفطية في منظمة أوبك وخارجها.

كما تحدث الوزير عن نية بلاده زيادة إنتاج الغاز ليبلغ سبعة مليارات قدم مكعبة بحلول 2021، في وقت ينتج فيه العراق حاليا 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم.

وتأمل الحكومة العراقية في أن تجمع نحو 88 مليار دولار على شكل تعهدات في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار البلاد بعد الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنت الحكومة العراقية أنها ستطرح 212 مشروعا استثماريا حيويا في مجالات اقتصادية مختلفة خلال مؤتمر الكويت.

العراق يبيع 108 ملايين برميل نفط في يناير

أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم السبت أن بغداد باعت أكثر من 108 ملايين برميل من النفط الخام من الحقول وسط وجنوب البلاد في يناير /كانون الثاني، محققة إيرادات ناهزت سبعة مليارات دولار.

وأضاف البيان أن صادرات النفط الخام من موانئ الجنوب المطلة على الخليج بلغت زهاء 3.5 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 63 دولارا.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن إجمالي الكميات المصدرة من النفط الخام في يناير/كانون الثاني من الحقول النفطية وسط وجنوب العراق بلغ 108 ملايين برميل بإيرادات بلغت أكثر من 6 مليارات و847 مليون دولار، بينما لم تسجل الإحصائية صادرات من حقول كركوك.

وكانت وزارة النفط قد أعلنت عن تصدير 109 ملايين و573 ألف برميل نفط خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل نحو 97%.

ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية.