ومع ان هذا كلام عائم الا انه يمكن تلمس وجود نزعه لتهميش الصجري ومن هم في طبقته من السياسين الضعيفي التأثير، وهو مع ذلك لم يحدد الجهات التي ترفض تلك القيادات اذ ان مسأله الرفض مسأله نسبية تتفاوت المواقف منها، لكن الجو السياسي العام ينبني بان وجودها ذات خلفيه بعثية  سوف تكون حاضرة في المشهد السياسي القادم تتخوف القوى الشيعيه والكرديه  من وجودها، وبغض النظر عن التصريحات المحذرة من ذلك ـ كرديا وشيعيا ـ فان المالكي والاحزاب الشيعية استعد من خلال تفعيل هيئه اجتثاث البعث التي هي بحكم المنحله دستوريا عند صدور قانون المساءلة والعدالة.

 لكن المبررات التي تطرح بان الحاجه ماسه الى "فلترة" المرشحين الى الانتخابات القادمه ومنع دخول البعثيين فيها، تلك المبررات ـ وهي مبررات غير دستورية ـ يعمل الذين يقبضون على الاوضاع بشدة ولايريدون افلات خيوط اللعبة من ايديهم.

يعمل على فرضها وفي حال تمرير هذه "المبادرة" الشيعية، واعاده الحياة الى هيئه الاجتثاث والى رئيسها احمد الجلبي، فان صداما من نوع اخر سوف يبرز  على الساحه اذ ان في حكومه المالكي والاحزاب الشيعيه  والنواب الحاليين الكثيرون ممن تنطبق عليهم ضوابط الاجتثاث لكنهم تمتعوا بالاستثناءات اما بسبب الحاجه الى خبرتهم وكفاءتهم اولمجرد ضغط العامل الطائفي،.

وعندها فأن النبش في تاريخ المرشحين  سوف يكون متبادلا وعلى اشده وسوف يكون اي استثناء قادم هو مما يقابل بالرفض والمقاومه ، الامر الذي يعني تصاعد الخلافات القادمه الى مستويات تصادمية سوف تؤثر في عمل الحكومه القادمه، التي سيكون اختيارها ايضا هو من العقد المستعصيه التي يصعب حلها مع اي توافقات وصفقات ممكنة.

 وعلى صعيد مختلف فقد وصل الى بغداد الاربعاء الماضي "لاريجاني" رئيس مجلس الشورى الايراني في زياره اختلفت الاقوال في اسبابها الحقيقيه عدا سببها المعلن بانها جاءت بناءا على دعوة من رئيس مجلس النواب اياد السامرائي، فقد جرى الحديث قبل وصول لاريجاني عن جهود ايرانية تجمع القائمتين الشيعيتينٍ في قائمة واحدة وهو ما انكره اكثر من نائب شيعي  لما يمثله هذا الهدف من احراج كونه يدل على وجود تدخل ايراني سافر في الشأن السياسي، لكن الامورـ  مع ذلك الانكار ـ سائره في اتجاه يجعل من ذلك الهدف هو اهم اسباب الزيارة، وكان ترداد هذا على مستوى الاعلام ، مما سبب للقوى الشيعيه حرجا بالغا خصوصا مع الدعاوى الكاذبه بأن الائتلافين يمثلان خروجاٍ عن الطائفيه !.