ويمكن التأكيد هنا ايضا ان تمرير الاتفاقية الامنية كان اخر الاتفاق غير المعلن بين الاطراف السياسية الفاعلة ، على اقالة المشهداني ، الذي لم يشأ ان يترك منصبه مع الاحتفاظ بكامل حقوقه التقاعدية ، دون ان يترك مشروع ازمة جديدة بأشتراطه ان لا يتولى منصبه بدلا عنه ، نائب في الحزب الاسلامي ، واتفاقه مع النائب خلف العليان على تجريد جبهة التوافق من الحق في ذلك المنصب .

ومما اثير في الاسبوع الماضي ، اعتراف قائد المعتقلات الامريكية في العراق الجنرال ديفيد كوانتاك ، بأن القوة 134 الامريكية التي يترأسها تحتجز في سجونها ومعتقلاتها 15 الف معتقل عراقي بينهم 10 الاف لا ادلة تدينهم امام المحاكم العراقية ، يأتي ذلك الاعتراف بالتزامن مع عمل اللجنة  المشتركة الامريكية/الحكومية لتحويل ملفات المعتقلين العراقيين الى حكومة المالكي ، وهو الامر الذي اثار القلق من قبل المعتقلين في سجون تديرها قوات حكومية انشئت بالاساس من مليشيات طائفية وفرق موت اغلب المعتقلين اعتقلوا قبل اكثر من عام دون توجيه اتهامات رسمية لهم ، بل الاكتفاء بالاعتقالات العشوائية على اساس الانتماء المذهبي ، او الركون على التقارير الكيدية التي يتقدم بها مخبرون ينتمون الى الاحزاب الطائفية والي المليشيات ، دون ان يتحمل اولئك المخبرون اية تبعات قانونية ، تنتج عن كذب تلك التقارير والاخباريات ، ويذكر ان الامريكان الذي شجعوا ظاهرة الاعتماد على المخبرين المجهولين منذ عام 2006 يرفضون السماح لاولئك المعتقلين بالاستعانة بمحامين خلال التحقيق معهم ، في توافق واضح مع ما تقوم به السلطة التنفيذية ، من تلكؤ في انجاز ملفات المشمولين بالعفو عن اولئك المعتقلين ، وانتشار ظاهرة التعذيب الجسدي والنفسي ، وسلب حقوقهم ، او خرقها وهو امر حذرت منه تقارير اممية لمنظمات تعنى بحقوق الانسان ، اشارت فيه الى تلك الظواهر وفشل السلطات القضائية الحكومية في احترام معايير حقوق الانسان.

بقلم : أ. نعمان الجبوري